بررسی یک پرونده تخلف شامل دو شرکت کارگزاری
مرتضی ملک محمدی گفت: با وصول گزارش تخلف دو کارگزار توسط نظارت کارگزاران، رسیدگی به پرونده های مذکور در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر منجر به صدور رای در خصوص جریمه دو شرکت کارگزاری شده است. مبلغ 1.450.000.000 و 3.000.000.000 برای هر یک از مدیران با توجه به میزان تخلف در هر مورد و همچنین تعلیق مجوز معامله مشتقه بر اساس اوراق بهادار.
رئیس اداره رسیدگی به تخلفات مالی نهادی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: دو شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه برخلاف مقررات و بدون احراز کفایت وجوه در حساب های عملیاتی مشتریان و از طریق تایید سهام و ثبت نام توزیع اعتبار در حساب های آنها. با اتخاذ موضع انباشته فروش قراردادهای اختیار معامله با مبالغ قابل توجه، با در نظر گرفتن ریسک نکول معاملات توسط مشتریان، زیان های جبران ناپذیری به شرکت های کارگزاری مذکور وارد شده و عواقب آن به اعتماد عمومی لطمه خواهد زد. صنعت و بازار سرمایه
و افزود: لذا با وصول گزارش تخلف از سوی مدیریت نظارت بر کارگزاران، بررسی موارد مذکور در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر منجر به صدور رای در خصوص دو شرکت کارگزاری مذکور شده است. . به جزای نقدی به مبلغ 1.450.000.000 ریال و 3.000.000.000 ریال برای هر یک از مدیران بر حسب وسعت تخلف در هر مورد و همچنین تعلیق مجوز معامله اوراق مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار. البته تصمیمات صادره بدوی بوده و محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
ملک محمدی ادامه داد: عدم رعایت قوانین و مقررات توسط افراد تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، علاوه بر اینکه منجر به مجازات مستقیم انضباطی می شود، آثار و عواقب جدی دیگری را نیز برای مرتکبین به دنبال خواهد داشت. قانون دستورات کشور در خصوص انتشار سوابق کیفری مدیران موسسات مالی و ناشران اوراق بهادار نمونه ای از این آثار است.
وی در پایان گفت: بر اساس ماده 18 «دستورالعمل معاملاتی قراردادهای اختیار معامله بورس تهران و بورس ایران»، کارگزار باید در زمان دریافت سفارش خرید یا فروش، وجود هزینه های تراکنش، مانند و ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا سپرده تضمینی. در صورت لزوم، حساب عملیاتی مشتری را نزد کارگزار بررسی کنید. همچنین بر اساس تبصره همین ماده، کارگزار باید برای هر مشتری جایگاه جداگانه ای در دفاتر خود ایجاد و از کفایت وجوه موجود در حساب مشتری در زمان اجرای سفارشات مشتری اطمینان حاصل کند. ماده 29 همین بخشنامه نیز شامل آیاتی است; ثبت سفارش در سامانه معاملات بستگی به موجود بودن وثیقه یا ارزش معامله قرارداد حسب مورد در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار دارد.